شوک جراحی اقتصادی به قیمت دلار؛ مقصر افزایش نرخ ارز کیست؟
تاریخ انتشار: ۱۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۳۴۳۷۲
اقتصاد نیوز نوشت:دعوای ارزی مجلس و دولت در روزهای پایانی سال راه به جایی نبرد و روند افزایشی نرخ ارز از روزهای ابتدایی سال ۱۴۰۲ آغاز شد.
ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ جای خود را به ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی داد که دولت از آن به عنوان جراحی اقتصادی نام برده، اما این جراحی با نرخ ارز و اقتصاد ایران چه کرد؟
جراحی اقتصادی با ارز چه کرد؟سال ۱۴۰۱ از نظر اقتصادی سال سختی بود، در ماه فروردین رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی به میزانی نیست که تا پایان سال بتوان از آن استفاده کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مسعود میرکاظمی با توجه به قانون بودجه ۱۴۰۱ اظهار کرده بود که اختیار حذف یا حذف نشدن ارز ترجیحی با دولت است و این ارز هر زمان که دولت فضای اقتصادی کشور را مساعد دید، حذف می‌شود.
دلار ۴۲۰۰ تومانی رفت، دلار ۲۸۵۰۰ تومانی آمد
ارز ۴۲۰۰ تومانی در ماه اردیبهشت حذف و ارز ۲۸۵۰۰ تومانی جایگزین آن شد که افزایش چندبرابری قیمت شش قلم کالای اساسی شامل گندم، جو، ذرت، سویا، روغن خام و دانه‌های روغنی به همراه بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی را در پی داشت. پس از آن قرار شد دولت برای جبران این افزایش قیمت، کالابرگ الکترونیک را راه بیندازد.
قیمت بسیاری از کالاها از جمله نان و روغن پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی بالا رفت و بسیاری از مردم را با مشکل مواجه کرد.
از آنجایی که ارائه کالابرگ الکترونیک چند ماهی زمان می‌برد، یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به طور موقت جایگزین آن شد. با وجود اینکه قرار بود یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی موقتی باشند اما تا پایان سال ۱۴۰۱ خبری از کالابرگ الکترونیک به صورت دائمی نشد و تنها در برخی استان‌ها از جمله هرمزگان به صورت پایلوت اجرا شد.
پس لرزه های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی علاوه بر افزایش قیمت کالاهای اساسی، نرخ ارز را هم بالا برد و براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، این اقدام بازار ارز را بی‌ثبات کرد و مقصر اصلی افزایش نرخ ارز در ماه‌های گذشته سیاست‌های دولت سیزدهم بود.
نرخ ارز از ماه آذر ۱۴۰۱ روند افزایشی را در پیش گرفت و قیبت دلار از ۳۵ هزار تومان به ۴۳ هزار تومان رسید.
ورود مجلس به بازار ارز
وضعیت بازار ارز تا جایی بی‌ثبات شد که پای مجلس به این موضوع باز شد و در ماه آذر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور شرایط بازار ارز را برای رئیس جمهور تبیین و پیشنهاد اجرایی برای بهبود عملکرد مدیریت دولت در بازار ارز ارائه کرد.
پس از نامه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به رئیس جمهور، در جلسه علنی چهارم دی گزارش تخصصی و نظارتی کمیسیون اقتصادی با عنوان «سیاست‌ها و اقدامات ارزی دولت سیزدهم» قرائت شد که تیم اقتصادی دولت کمترین توجهی به آن نداشت.
کمیسیون اقتصادی مجلس تعیین نرخ دستوری ارز، افزایش عرضه اسکناس ارز را عامل نابسامانی بازار ارز دانسته بود، مجلس همچنین در این گزارش نسبت به اجاره کارت ملی برای خرید و فروش ارز در بازار واکنش نشان داده بود.
براساس گزارش کمیسیون اقتصادی می‌توان نتیجه گرفت؛ تعدد نرخ‌های رسمی و فاصله معنادار با بازار غیررسمی، اتکای خطرناک سیاستگذار به آمار گمراه کننده مازاد عرضه در سامانه نیما، عدم پذیرش واقعیت افزایش نرخ ارز متناسب با واقعیت‌های اقتصادی و اصرار بر سیاست شکست خورده تثبیت نرخ اسمی ارز، خروج ۱۰ میلیارد دلار ارز (به صورت اسکناس و حواله) از فرآیندهای رسمی با ادامه رویه فعلی، اهم مسائلی است که تحت شعاع نگاه کوتاه مدت تصمیم‌گیران در حوزه ارزی قرار گرفته است که اگر بطور جدی مورد توجه قرار می‌گرفت در مدیریت بازار ارز تأثیر داشت.
چهارم دی ۱۴۰۱، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در جلسه علنی مجلس حضور پیدا کردند تا درباره نوسانات ارزی پاسخگو باشند.
صالح آبادی در این جلسه اظهار کرده بود که کمبود ارز در کشور نداریم و نرخ‌های سامانه نیما دستوری نیست و گفته بود که برای ایجاد ثبات در بازار ارز چه در سیاست‌های پولی و چه ثبات اقتصاد کلان و کنترل نقدینگی و تورم برنامه‌های متنوعی داریم که ثبات و ساماندهی بازار ارز را رقم خواهد زد.
از طرفی احسان خاندوزی بخشی از مشکل ارزی را به گردن اعتراضات اخیر انداخته و گفته بود که بانک مرکزی تا یک‌سالگی دولت موفق به انجام سیاست‌های خود در حواله و بازار متشکل ارزی شده بود و وزارت اقتصاد با کمترین میزان افزایش ارزی کار را پیش برد و در آبان هم در حوادث مربوط به بستن اصناف و کسبه و بازارها تیر دشمنان به سنگ خورده و در آذر دشمنان حرکت کردند که ناآرامی‌ها را به بانک‌ها و بازار ارز کشور انتقال دهند.
وزیر اقتصاد وعده داده بود که با تدابیر بانک مرکزی، در همین هفته‌ها و یکی دو ماه پیش رو شاهد ساماندهی و بازگشت ثبات ارز خواهیم بود.
نمایندگان مجلس نسبت به این دو مسئول اقتصادی کشور به شدت انتقاد کردند و رئیس مجلس گفته بود که وضعیت ارز کشور قابل قبول نیست.
سرانجام در تاریخ هشتم دی، هیات دولت تصمیم گرفت که رئیس کل بانک مرکزی را تغییر دهد و علی صالح‌آبادی از ریاست بانک مرکزی کنار رفت و محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی شد.
اولین اظهارات فرزین درباره نرخ ارزمحمدرضا فرزین در اولین اظهارات خود پس از انتصاب در سمت رئیس کلی بانک مرکزی از دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به عنوان نرخ «میانگین» یاد کرده که در برهه‌های مختلف این نرخ می‌تواند بالاتر یا پایین‌تر از این مبلغ باشد.
رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین از افتتاح بازار مبادله ارز و طلا در نیمه اول بهمن خبر داده بود شد تا بقیه نیازهای خدماتی و نیازهای مردم به ارز در این بازار تامین شود.
در این میان دولت که در ماه آذر باید لایحه بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه را به مجلس ارائه می‌داد، به تعهد خود عمل نکرد. سرانجام در تاریخ ۲۱ دی رئیس‌جمهور برای تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به مجلس رفت و لایحه بودجه را به همراه درخواست تمدید برنامه ششم توسعه تقدیم مجلس کرد.
شیوا راوشی، مدیرکل امور تجارت خارجی بانک مرکزی در پایان ماه بهمن قیمت‌های ارز در بازار مبنای واقعی متناسب با فرایند تجارت کشور ندانسته و تاکید کرده بود که ارقام فعلی ارز کاملا حباب دارد و ارز مورد نیاز کشور به مقدار کافی وجود دارد. این نهاد به‌زودی تغییراتی را در امور ارزی اعمال و اعلام خواهد کرد که منجر به بهبود معاملات و تامین نیازهای ارزی کشور می‌شود.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، این روند صعودی همچنان ادامه داشت تا اینکه بهای دلار در بازار غیررسمی در تاریخ هفتم اسفند به ۶۰ هزار تومان رسید.
نقش دولت در گران شدن ارز
مرکز پژوهش‌های مجلس دلایل نقش دولت را در افزایش نرخ ارز موثر دانسته و تاکید کرده که «ناترازی موازنه پرداخت‌های خارجی کشور»، «ناترازی‌های اقتصاد کلان کشور» و همچنین «افزایش نااطمینانی‌ها» دلایل اصلی برای آغاز افزایش نرخ ارز در نیمه دوم سال بوده‌اند.
از طرفی باتوجه به اینکه نرخ غیررسمی ارز در کشور امارات معیاری برای وضعیت حواله ارز است، به طور معمول نرخ غیررسمی ارز در امارات بالاتر از نرخ اسکناس ارز در بازار غیررسمی تهران است و زمانی که نرخ امارات از تهران فاصله بیشتری می‌گیرد، می‌تواند بیان‌کننده آن باشد که ناترازی در بازار حواله ارز عامل افزایش و التهاب در بازار است.
در دوره افزایشی نرخ ارز که از ابتدای آذر ۱۴۰۱ آغاز شده بود، نرخ امارات بالاتر از نرخ تهران قرار گرفت و فاصله خود را افزایش داد که نشان‌دهنده فشار در بازار حواله به دلیل مازاد تقاضای ایجادشده در سامانه نیما بود.
تثبیت نرخ دستوری ارز در سقف ۴۰ هزار تومان باعث افزایش تقاضای واردات و خروج سرمایه به صورت عدم بازگشت ارز شد که در نهایت برای اولین بار اختلاف نرخ ارز امارات با نرخ ارز تهران به ۲ هزار تومان رسید.
پس از تغییر رئیس کل بانک مرکزی و اعلام نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، نرخ ارز کاهشی شد. اما این کاهش قیمت ادامه پیدا نکرد و نرخ ارز در اوایل بهمن‌ماه به ۴۵ هزار تومان رسید.
رسانه بانک مرکزی و دولت از نقد مرکز پژوهش‌های مجلس انتقاد و اظهار کردند که در این گزارش نقش قدرت‌های خارجی در افزایش نرخ ارز نادیده گرفته شده است.
ششم اسفند ۱۴۰۱ بار دیگر محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی برای بررسی نوسانات و تحولات بازار ارز در غیرعلنی مجلس شرکت کردند.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت روز ۱۴ اسفند درباره بسته پیشنهادی ارزی مجلس که در گذشته رئیس کمیسیون اقتصادی از ارائه آن به دولت خبر داده بود، گفته که این بسته به دولت تحویل داده نشده است.
آنطور که بهادری جهرمی اظهار کرده، در صورتی که مجلس طرح مشخصی برای مدیریت ارز داشته باشد، در دولت بررسی خواهد شد. مجلس جایگاه قانونی دارد و مسیر ارائه پیشنهاد از سوی این قوه، ارائه طرح و بررسی کارشناسی آن در کمیسیون‌ها و تصویب در صحن مجلس است.
این اظهارات سخنگوی دولت، واکنش سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس را در پی داشت. مهدی طغیانی اظهار کرده که مجلس یازدهم نگرانی‌های خود را به صورت رسمی طی یک سند رسمی در یک جلسه علنی پیش از تحولات ارزی اعلام کرده بود که اگر به قوانین مصوب مجلس و پیشنهادهای داده‌شده توجه می‌شد، شاهد اتفاقات اخیر بازار ارز نبودیم.
بر اساس اظهارات سخنگوی کمیسیون اقتصادی، مسئولیت و اختیارات حوزه سکه، ارز و ریال متوجه بانک مرکزی است.
دعوای ارزی مجلس و دولت در روزهای پایانی سال راه به جایی نبرد و روند افزایشی نرخ ارز از روزهای ابتدایی سال ۱۴۰۲ آغاز شد.
منبع: خرداد
کلیدواژه: بازار ارز قیمت دلار کمیسیون اقتصادی مجلس مرکز پژوهش های مجلس رئیس کل بانک مرکزی ارز ۴۲۰۰ تومانی هزار تومان رسید افزایش نرخ ارز اظهار کرده رئیس جمهور بازار ارز سیاست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۳۴۳۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تخفیف نفت ایران چقدر است؟
خبرگزاری فارس در مطلبی مدعی شد که تخفیف نفت ایران کمتر از ده درصد است.
این خبرگزاری نوشت: درحالی یکی از نماینده‌های سابق مجلس ادعا کرده ایران نفت خودش را به حراج گذاشته است که حتی رسانه‌های غربی نیز به کاهش رقم تخفیف و در نتیجه افزایش درآمد‌های نفتی ایران اذعان کرده‌اند.
«ما نفت نمی‌فروشیم بلکه مال دزدی را به حراج گذاشته‌ایم»، این اظهارنظر غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده سابق مجلس و البته ردصلاحیت شده در دوره فعلی است که در روزهای گذشته در فضای مجازی به خصوص در رسانه‌های فارسی‌زبان وایرال شده است.
وی در توجیه ادعای خود ادامه می‌دهد که بعد از جنگ اوکراین و اعمال سقف قیمت ۶۰ دلاری برای صادرات نفت روسیه، روس‌ها نفت خود را زیر قیمت ۶۰ دلار می‌فروشند و برای نفت ایران این قیمت پایین‌تر است.
اما آنچه این فارغ‌التحصیل رشته عمران در گرایش خاک در تحلیل بازار جهانی نفت توجه نکرده؛ این است که سیاست سقف قیمتی غرب در مقابله با روسیه کاملا شکست خورده به طوری که در رسانه‌ها و موسسات غربی نیز بار‌ها به این موضوع اذعان شده است.
اذعان موسسات غربی به شکست سقف قیمت ۶۰ دلاربه عنوان مثال خبرگزاری رویترز در ماه مارس سال جاری میلادی در گزارشی تیتر می‌زند: «فقط کاهش قیمت نفت می‌تواند ولادیمیر پوتین را متوقف کند» و می‌نویسد که اکنون نفت اورال روسیه بشکه‌ای ۷۱ دلار صادر می‌شود که بالاتر سقف قیمت ۶۰ دلار است، رقمی که البته در ماه سپتامبر به حدود ۸۴ دلار رسید. در واقع فقط اگر قیمت جهانی نفت کاهش یابد، اروپایی‌ها می‌توانند خوش‌شانس باشند.
همچنین بررسی قیمت نفت صادراتی روسیه به هند نیز نشان می‌دهد که در همه ماه‌های بعد از دسامبر ۲۰۲۲ (به جز ژانویه ۲۰۲۳) این رقم بالاتر از سقف قیمتی ۶۰ دلار به ازای هر بشکه بوده و حتی در ماه اکتبر سال گذشته به بیش از ۸۴ دلار افزایش یافته است.
این اتفاق درحالی رقم می‌خورد که هند نسبت به چین در همراهی بیشتری با سیاست‌های تحریمی غرب قرار دارد، دو کشوری که در شرق آسیا اکنون جایگزین بازار نفت روسیه در اروپا شده‌اند.
همچنین رویترز با استناد به گزارش بانک مرکزی روسیه اشاره می‌کند که روس‌ها تقریبا همه نفت خود را بالاتر از سقف قیمت فروخته‌اند و اعمال سقف قیمت تنها باعث شده که نفتکش‌های بیشتری به ناوگان سایه روسیه بپیوندند.
تخفیف نفت ایران چقدر است؟اما در کنار اذعان همه موسسات خارجی بر ناکارآمدی سیاست سقف قیمت، باید توجه داشت که در حال حاضر مقصد اصلی صادرات نفت ایران پالایشگاه‌های خصوصی چین است و عمده فروش نفت روسیه از اروپا به هند تغییر پیدا کرده و در بازار چین نیز روس‌ها در بازار رسمی پالایشگاه‌های دولتی این کشور حضور دارند، در نتیجه رقابت ایران و روسیه به دلیل تفکیک بازارها به حداقل ممکن رسیده است.
هر چند در شرایط تحریم و به دلیل ایجاد ریسک، هزینه صادرات نفت ایران در قالب تخفیف بیشتر می‌شود، اما این رقم به هیج وجه به معنای حراج نیست، به گونه‌ای که حتی خبرگزاری رویترز نیز در یک عقب‌نشینی منطقی، رقم تخفیف هر بشکه نفت ایران را در حدود ۵.۵ الی ۶.۵ دلار و حتی در برخی معاملات به میزان ۴.۵ تخمین می‌زند.
با توجه به قیمت ۸۳ دلاری نفت ایران، این میزان تخفیف کمتر از ۱۰ درصد و حتی نزدیک ۵ درصد از بهای نفت کشور می‌باشد که در شرایط بازار امری طبیعی است کمااینکه کشور‌های غیرتحریمی نیز در برهه‌هایی حاضر به ارائه تخفیف برای افزایش فروش و درآمدزایی نفتی شده‌اند.
درآمد ۳۶ میلیارد دلاری ایران از فروش نفتنکته جالب اینکه این نماینده اسبق مجلس ادعا می‌کند که درآمد سالانه نفت ایران ۲۲ میلیارد دلار است درحالیکه این رقم باید بیش از ۴۰ میلیارد دلار باشد. البته کافی است که به آمار گمرک ایران مراجعه کنیم که بر مبنای آن درآمد نفتی کشور در سال ۱۴۰۲ معادل ۳۵ میلیارد و ۸۷۰ میلیون دلار بوده است. ظاهرا آقای نماینده سابق علاوه بر مراجع خارجی، حتی آمار داخلی را نیز به درستی بررسی نمی‌کند.
طبیعتا وقتی مستندات قوی ادعای نماینده سابق را درباره فروش نفت رد می‌کند، همراهی با وزیر سابق نفت بیژن زنگنه در یکی از اجلاس‌های اوپک نمی‌تواند برای مخاطبان جهت پذیرش حرف قانع‌کننده نیست.
هر چند همین نشست و برخاست‌های سیاسی است که می‌تواند بر موضع‌گیری‌ها اثر بگذارد و یا شاید این نماینده سابق وضعیت صادرات نفت در دولت قبل را به دوران حاضر تعمیم داده است.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان